تصحيح شكل الدعوى في الإمارات
الدعوى وسيلةٌ قانونيةٌ يتوجه بها الشخص إلى القضاء للحصول على تقرير حقٍ أو حمايته، لكن قد يحدث تواجد خطأ شكليٍ مهمٍ في صحيفة الدعوى، عندها يجب تصحيح شكل الدعوى. وهو ما يجهله الكثير من المتقاضين، والذي سوف نشرحه بالتفصيل من خلال سطور بحثنا التالي.
تصحيح شكل الدعوى
عند رفع دعوى من قبل صاحب حقٍ أو محاميه، قد يحدث تدوين بياناتٍ خاطئةٍ في صحيفة الدعوى، أو في أيِّ ركنٍ من أركانها الشكلية، أو معلومة تحتاج إلى تصحيحٍ، قبل الحكم في الدعوى حُكمًا مُنهيًا للخصومة. حينها يكون هذا الحكم صادرًا بناءً على خطأٍ شكليٍ ليس من واجب المحكمة أو من مقتضيات مهامها تصحيحه.
من أهم هذه الأخطاء:
- اسم الخصوم (المدعي والمدعى عليه)، أو أحد بياناتهم الشخصية (رقم هوية، مقر إقامة).
- خطأ في بيانات موضوع الدعوى أو الخصومة (تدوين دينٍ أقل من قيمة الدين الأصلي).
- تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى، وذلك بإعلان الورثة كخصوم.
- تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى عليه، وذلك بإعلان الورثة كخصوم.
أي شيءٍ يرد بالخطأ في صحيفة الدعوى، لا بد من إثباته في محضر جلسة المحكمة وطلب تصحيحه قبل قفل باب المرافعة فيها. حيث لا يجوز الطعن بالخطأ الشكليّ في صحيفة الدعوى الناتج عن مسؤولية الخصوم أو الوكيل المحامي.
إذا ما تم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المتضمنة خطًأ شكليًا، يتم نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية على حالتها التي كانت عليها عند صدور الحكم الأولي، ولا يجوز التصحيح أو الإدخال أو التغيير أمام محكمة الاستئناف.
طلبات تصحيح الدعوى في القانون الإماراتي
كما يعتبر من باب تصحيح شكل دعوى، تعديل طلباتٍ عارضةٍ عليها أو إدخال خصومٍ جدد، أو أيّ طلبٍ من شأنه تحسين سير العدالة وإحقاق الحق، وفي سياق هذا الأمر نص قانون الإجراءات المدنية على:
- للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم طلباتٍ عارضةٍ بنفس إجراءات رفع الدعوى، أو تُقدم شفاهةً في الجلسة بحضور الخصم ويثبَّت في محضر الجلسة.
- للمدعى عليه أن يقدم من طلبات التصحيح:
-
- طلب المقاصة القضائية، وطلب الحكم بالتعويضات عن ضررٍ لحِقه من الدعوى الأصلية أو من إجراءٍ فيها.
- أي طلبٍ من أجل الإجابة عليه، عدم الحكم بطلبات المدعي كلها أو بعضها، أو يُحكم له بها مقيدةً بقيدٍ لصالح المدعى عليه.
- أي طلبٍ متصلٍ بالدعوى الأصلية بشكلٍ لا يقبل التجزئة.
- أيُ طلبٍ تأذن المحكمة به، ويكون مرتبطًا بالدعوى الأساسية.
- للمدعي أن يقدم من طلبات التصحيح:
-
- تصحيح الطلب الأصلي في الدعوى، أو تعديل موضوعه، بسبب ظروفٍ طرأت بعد رفع الدعوى.
- ما يكون متممًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به بشكلٍ لا يقبل التجزئة.
- إضافات أو تغييرات في سبب الدعوى، دون تغيير بموضوعها.
- طلب الأمر بإجراءٍ تحفظي.
- أيُ طلبٍ تأذن به المحكمة، ويكون مرتبطًا بالدعوى الأساسية.
تصحيح شكل الدعوى
عند رفع دعوى من قبل صاحب حقٍ أو محاميه، قد يحدث تدوين بياناتٍ خاطئةٍ في صحيفة الدعوى، أو في أيِّ ركنٍ من أركانها الشكلية، أو معلومة تحتاج إلى تصحيحٍ، قبل الحكم في الدعوى حُكمًا مُنهيًا للخصومة. حينها يكون هذا الحكم صادرًا بناءً على خطأٍ شكليٍ ليس من واجب المحكمة أو من مقتضيات مهامها تصحيحه.
من أهم هذه الأخطاء:
- اسم الخصوم (المدعي والمدعى عليه)، أو أحد بياناتهم الشخصية (رقم هوية، مقر إقامة).
- خطأ في بيانات موضوع الدعوى أو الخصومة (تدوين دينٍ أقل من قيمة الدين الأصلي).
- تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى، وذلك بإعلان الورثة كخصوم.
- تصحيح شكل الدعوى لوفاة المدعى عليه، وذلك بإعلان الورثة كخصوم.
أي شيءٍ يرد بالخطأ في صحيفة الدعوى، لا بد من إثباته في محضر جلسة المحكمة وطلب تصحيحه قبل قفل باب المرافعة فيها. حيث لا يجوز الطعن بالخطأ الشكليّ في صحيفة الدعوى الناتج عن مسؤولية الخصوم أو الوكيل المحامي.
إذا ما تم استئناف الحكم الصادر في الدعوى المتضمنة خطًأ شكليًا، يتم نقل الدعوى من محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية على حالتها التي كانت عليها عند صدور الحكم الأولي، ولا يجوز التصحيح أو الإدخال أو التغيير أمام محكمة الاستئناف.
طلبات تصحيح الدعوى في القانون الإماراتي
كما يعتبر من باب تصحيح شكل دعوى، تعديل طلباتٍ عارضةٍ عليها أو إدخال خصومٍ جدد، أو أيّ طلبٍ من شأنه تحسين سير العدالة وإحقاق الحق، وفي سياق هذا الأمر نص قانون الإجراءات المدنية على:
- للمدعي أو المدعى عليه أن يقدم طلباتٍ عارضةٍ بنفس إجراءات رفع الدعوى، أو تُقدم شفاهةً في الجلسة بحضور الخصم ويثبَّت في محضر الجلسة.
- للمدعى عليه أن يقدم من طلبات التصحيح:
-
- طلب المقاصة القضائية، وطلب الحكم بالتعويضات عن ضررٍ لحِقه من الدعوى الأصلية أو من إجراءٍ فيها.
- أي طلبٍ من أجل الإجابة عليه، عدم الحكم بطلبات المدعي كلها أو بعضها، أو يُحكم له بها مقيدةً بقيدٍ لصالح المدعى عليه.
- أي طلبٍ متصلٍ بالدعوى الأصلية بشكلٍ لا يقبل التجزئة.
- أيُ طلبٍ تأذن المحكمة به، ويكون مرتبطًا بالدعوى الأساسية.
- للمدعي أن يقدم من طلبات التصحيح:
-
- تصحيح الطلب الأصلي في الدعوى، أو تعديل موضوعه، بسبب ظروفٍ طرأت بعد رفع الدعوى.
- ما يكون متممًا للطلب الأصلي، أو مترتبًا عليه، أو متصلًا به بشكلٍ لا يقبل التجزئة.
- إضافات أو تغييرات في سبب الدعوى، دون تغيير بموضوعها.
- طلب الأمر بإجراءٍ تحفظي.
- أيُ طلبٍ تأذن به المحكمة، ويكون مرتبطًا بالدعوى الأساسية.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب الآن عن أبرز الأسئلة المهمة حول موضوعنا، تصحيح شكل دعوى في الإمارات:
