قد يتعرض أصحاب الدعاوى القضائية في بعض الأحيان إلى الظلم الناتج عن خطأ شكليٍ في الدعوى، ومن خلال بحثنا التالي حول طلب تصحيح خطأ مادي في الإمارات. سوف تتعلم معنا كيف تجنب نفسك الظلم المذكور آنفًا من خلال الطرق القانونية التي سنسرِدُها لك، وعند انتهائك من قراءة مقالنا سوف تحصل على كافة الإجابات التي تبحث عنها.
ما هو طلب تصحيح خطأ مادي في الإمارات
عرّف القانون الخطأ المادي الوارد في حكم المحكمة بأنه تدوين تعبيرٍ خاطئٍ مخالفٍ لفكرة القاضي، باستعمال عباراتٍ أو أرقامٍ أو أسماءٍ لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة وقَصَدتهُ وفق ما تكشفه مدونات الحكم نفسه. وهو كل إغفالٍ أو خطأ لا يترتب عليه بطلان الحكم، ولا يغير تصحيحه في الإجراء.
يتضح من ذلك ضرورة تمييز الفرق بين الخطأ المادي والجوهري:
- الخطأ الماديّ الكتابيّ والخطأ الماديّ الحسابيّ:
-
- الحسابي: هو الخطأ في إجراء عمليةٍ حسابيةٍ يقوم بها القاضي في مسببات حكمه أو منطوقه، كالخطأ في جمع أو طرح المبالغ المستحقة للدائن.
- الكتابي: هو أخطاء القلم، كنسيان ذكر بعض البيانات أو الخطأ في ذكرها، مثل الخطأ في ذكر الأرقام، كرقم العقار أو الخطأ في رقم الدعوى أو أسماء الخصوم أو الخطأ في تاريخ إصدار الحكم والكثير.
- الخطأ الجوهري: هو الخطأ في تطبيق أحكام القانون وأوضاعه في إصدار الحكم أو في تحريره، مثال: الإثبات بشهادة الشهود في دعوى معينةٍ هي مسألة قانون. أما كون شهادة الشهود مطابقة للحقيقة أم لا، فهي مسألة يقدرها القاضي حسب فهمه وتقديره.
طلب تصحيح خطأ مادي في محاكم الإمارات
نصَّ قانون الإجراءات المدنية على أنه يجوز للمحكمة بقرارٍ تصدره من تلقاء نفسها وبغير مرافعةٍ، تصحيح الخطأ المادي في الحكم “كتابيٌّ أو حسابيٌّ” ويتم تصحيح القرار أو الحكم الخاطئ، ويُوقَّع من رئيس الجلسة.
لِلّخصومِ أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم القانونيَّ تفسير ما وقع في منطوقه من خطأ، وفق ما يلي:
- يقدم طلب تصحيح الخطأ المادي في صحيفة الدعوى بنفس إجراءات رفع الدعوى، ويعتبر الحكم الصادر بالتصحيح متممًا للحكم الخاطئ.
- يحق للخصوم طلب تصحيح القرارات والأوامر القضائية، بذات طريقة تقديم القرار أو الأمر.
- يحق للخصوم إذا أغفلت المحكمة الفصل في بعض الطلبات الموضوعية، طلب إعادة النظر في الطلب وأن تصدر في الطلبات التي تم إغفالها قرارًا أو حكمًا قانونيًا، بعد إعلان الخصم به.
- يسري على الفقرات السابقة، ما يسري على الأحكام والقرارات والطلبات الموضوعية الأصلية من القواعد الخاصة بطرق الطعن.
- قرار القاضي الصادر برفض التصحيح، يتم الطعن فيه مع الطعن في القرار أو الحكم نفسه.
- قرار القاضي الصادر بالتصحيح، يجوز الطعن فيه على استقلال، بطرق الطعن الجائزة في القرار أو الحكم موضوع التصحيح.
أتاحت وزارة العدل الإماراتية خدمة طلب تصحيح خطأ مادي في حكم “إلكترونيًا” للّمواطنينَ والمحامين، من خلال تسجيل الدخول إلى الخدمة، عن طريق إدخال الهوية الرقمية، أو إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة. وتنفيذ الطلبات الظاهرة في الشاشة بكل سهولةٍ ويسر.
الأسئلة الشائعة
سوف نجيب الآن عن أبرز الأسئلة المهمة حول موضوعنا، ما هو طلب تصحيح الخطأ المادي:
ما ميعاد تصحيح الخطأ المادي في الحكم في الإمارات؟
ميعاد تصحيح خطأ مادي في الحكم في الإمارات، هي خمسة أيام عمل.
بهذا القدر من المعلومات نختم مقالنا طلب تصحيح خطأ مادي في الإمارات، الذي سردنا فيه أهم التفاصيل حول الأخطاء المادية والجوهرية في الأحكام والقرارات القضائية، ومدى تأثيرها على سير العدالة، وكيفية تصحيحها.
لمزيدٍ من الاطلاع والتوسع حول إجراءات التداعي في المحاكم، ان كنت تريد خبراء في مجال الدعاوي والمحاكم ومن يفيدك في استفسارك لا تتردد بالتواصل معنا بالقانون للاستشارات القانونية
