الاستئناف في قضايا التعويض
أتاح القانون حق التعويض لمن وقع به ضرر مادي أو معنوي بسبب شخص أو عمل أو أمر. إلا أن قيمة التعويض الصادرة بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، قد لا يلاقي استحسانا وقبولا من قبل المتضرر. وعليه؛ فإن الاستئناف في قضايا التعويض لإعادة تقدير التعويض هو الطريق القانوني الذي يتم إتباعه.
الاستئناف في قضايا التعويض.
مما لا شك فيه أن منح القاضي صلاحيات في حسم الدعاوى، وسلطة في تقدير الأحكام هو أحد أبرز الصور الايجابية لدور القضاء. لا سيما منح القاضي دور في تقدير الأحكام المتعلقة بدعاوى التعويض.
والتي تتمحور غاياتها في جبر الضرر الحاصل. إلا أن هذا الدور محدود في بعض جوانبه، حيث أن القاضي ملزم بأن يحكم ضمن حدود التعويض الكامل وفقاً للقانون.
ومن المهم أن يكون التعويض عادلاً بالنسبة للضرر الواقع وليس ضرورياً الالتزام بالتعويض الكامل، حيث أن ذلك يعود لطبيعة الحالة. وعليه، فإن سلطة القاضي مقيدة وليست مطلقة في قضايا التعويض.
ولا بد له أحياناً من الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاصيين لتقدير ذلك. وإن عدم التزام القاضي بذلك يُعرض أحكامه الصادرة للاستئناف من قبل المتضررين من الحكم الصادر.
ومن الجدير بالذكر أن دعاوى التعويض تتناول الضرر المادي والضرر النفسي والمعنوي. ووفقاً للمادة 282 من نظام المعاملات المدنية فإن على المتسبب بإلحاق الضرر بالآخر التعويض عنه.
كما أعطت القوانين حق الضمان والتعويض عن الضرر الأدبي بما يمس السمعة والحرية والشرف وفقاً للمادة 293 من نظام المعاملات المدنية.
إلا أن قيمة التعويض التي يقوم القاضي بتقديره قد تعتبر في العديد من الحالات غير منصفة له، ويجوز له في هذه الحالة الاستئناف في قضايا التعويض.
حيث تتولى محكمة الاستئناف النظر والفصل في الطعون ضد الأحكام التي يمكن استئنافها من الناحية القانونية. ومنها قضايا التعويض التي يتم إصدارها من مختلف المحاكم الابتدائية المدنية منها والتجارية والعمالية والعقارية والتنفيذية والجزائية والعمالية.
ولكن في بعض الحالات لا يمكن الاستئناف على الأحكام عندما تكون المبالغ المطالب بها تقل عن النصاب المحدد في القوانين. ويجوز ذلك فقط في حالات استثنائية حددها القانون، يجوز فيها الاستئناف حتى وإن كان المبلغ أقل من النصاب.
وتتمثل هذه الاستثناءات في وجود مخالفة بقواعد الاختصاص، أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم.
الاستئناف في قضايا التعويض.
مما لا شك فيه أن منح القاضي صلاحيات في حسم الدعاوى، وسلطة في تقدير الأحكام هو أحد أبرز الصور الايجابية لدور القضاء. لا سيما منح القاضي دور في تقدير الأحكام المتعلقة بدعاوى التعويض.
والتي تتمحور غاياتها في جبر الضرر الحاصل. إلا أن هذا الدور محدود في بعض جوانبه، حيث أن القاضي ملزم بأن يحكم ضمن حدود التعويض الكامل وفقاً للقانون.
ومن المهم أن يكون التعويض عادلاً بالنسبة للضرر الواقع وليس ضرورياً الالتزام بالتعويض الكامل، حيث أن ذلك يعود لطبيعة الحالة. وعليه، فإن سلطة القاضي مقيدة وليست مطلقة في قضايا التعويض.
ولا بد له أحياناً من الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاصيين لتقدير ذلك. وإن عدم التزام القاضي بذلك يُعرض أحكامه الصادرة للاستئناف من قبل المتضررين من الحكم الصادر.
ومن الجدير بالذكر أن دعاوى التعويض تتناول الضرر المادي والضرر النفسي والمعنوي. ووفقاً للمادة 282 من نظام المعاملات المدنية فإن على المتسبب بإلحاق الضرر بالآخر التعويض عنه.
كما أعطت القوانين حق الضمان والتعويض عن الضرر الأدبي بما يمس السمعة والحرية والشرف وفقاً للمادة 293 من نظام المعاملات المدنية.
إلا أن قيمة التعويض التي يقوم القاضي بتقديره قد تعتبر في العديد من الحالات غير منصفة له، ويجوز له في هذه الحالة الاستئناف في قضايا التعويض.
حيث تتولى محكمة الاستئناف النظر والفصل في الطعون ضد الأحكام التي يمكن استئنافها من الناحية القانونية. ومنها قضايا التعويض التي يتم إصدارها من مختلف المحاكم الابتدائية المدنية منها والتجارية والعمالية والعقارية والتنفيذية والجزائية والعمالية.
ولكن في بعض الحالات لا يمكن الاستئناف على الأحكام عندما تكون المبالغ المطالب بها تقل عن النصاب المحدد في القوانين. ويجوز ذلك فقط في حالات استثنائية حددها القانون، يجوز فيها الاستئناف حتى وإن كان المبلغ أقل من النصاب.
وتتمثل هذه الاستثناءات في وجود مخالفة بقواعد الاختصاص، أو وقوع بطلان في الإجراءات أثر على الحكم.
الأسئلة الشائعة
من أكثر الأسئلة التي تلقى اهتماماً فيما يتعلق بقضايا التعويض ما يلي:
متى يتم رفع دعوى التعويض؟
لا يوجد وقت محدد لرفع دعاوى التعويض كافة، حيث أن الموعد المتاح لرفع دعوى التعويض تختلف من نوع دعوى إلى أخرى. فدعوى التعويض في القضايا العمالية والمدة المتاحة لتقديمها، تختلف عن دعوى التعويض في حوادث المرور، وقِسّ على ذلك في الأنواع الأخرى.
ما هي دعاوى التعويض؟
هي مطالبة شخص بتعويض عن ضرر سببه له شخص آخر (المدعى عليه)، وذلك أمام الجهات القضائية. وهي بذلك إجراء قانوني للمطالبة بحق، ومن الجدير بالذكر أن رفعها ليس واجباً، حيث أن للمتضرر الحرية الكاملة في رفع دعوى التعويض أو التنازل عنها.
