نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي

صحيح أن تقديم الطعون على الأحكام متاح وفق إجراءات التقاضي في محاكم الإمارات العربية المتحدة إلا أنها مرهونة بتحقيق العديد من الشروط.

وتتمثل أولى الشروط القانونية لقبول الطعن باستخدام النقض في تحقيق نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي والذي يعد سبباً أساسياً لرفض الطعن في حال عدم الالتزام به.

نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي.

يُقصد بالنصاب القانوني للطعن بشكل بسيط في قيمة الدعوى أو المبلغ الذي ينطوي عليه موضوع القضية، فإن كان هذا المبلغ أقل من النصاب القانوني فإنه سبب كفيل برفض الطلب من قبل المحكمة.

والسبب في ذلك أن المعاملات والقضايا المدنية عادةً ما تشتمل على مطالبات مالية بصورة أساسية، ونظراً لأن الطعن بالنقض طريقة غير عادية للطعن بأحكام الاستئناف في القانون الإماراتي كان لا بد من تحديد نصاب لقبول الطلبات.

ومن ثم، بناءً على ما حددته المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الإماراتي فإن نصاب الطعن بالنقض لا ينبغي أن يقل عن خمسمائة ألف درهم باستثناء الحالات غير مقدرة القيمة.

عليه، فإن مختلف الأحكام الصادرة بشأن قضايا التعويضات المالية جراء الأضرار، المطالبة بالنفقة الزوجية، أو نفقة الأبناء، أو قضايا المطالبات العماليةوغيرها، لا يمكن الطعن بها باستخدام النقض إذا قلت قيمتها عن خمسمائة ألف درهم وإلا قوبل الطلب بالرفض من قبل المحكمة.

ومن الجدير بالذكر، أن تحقق نصاب الطعن بالنقض لا يعني بالضرورة قبول الطلب، حيث حدد القانون مجموعة من الشروط التي لا يمكن قبول الطعن إلا بتحققها.

فبالإضافة إلى تحقق شرط النصاب، ينبغي أن تتوافر إحدى الأسباب والحالات التي أجازها القانون لتقديم صحيفة طعن بالنقض إلى المحكمة، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:

• في حال بناء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على مخالفة للقانون، خطأ في تأويله، أو تطبيقه.
• وقوع بطلان في الحكم.
• وقوع بطلان في الإجراءات.
• إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قوانين الاختصاص.
• غموض أسباب الحكم، عدم كفايتها، أو عدم وجودها.
• صدور الحكم بما يخالف حكم أخرى في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
• تضمن الحكم ما لم بطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوا.

الأسئلة الشائعة

ما هو نصاب الطعن بالنقض في القانون الإماراتي؟

إن نصاب الطعن بالنقض لا ينبغي أن يقل عن خمسمائة ألف درهم باستثناء الحالات غير مقدرة القيمة وفقاً لما أقره قانون الإجراءات المدنية في الإمارات.

ما الحالات التي أجازها القانون لتقديم صحيفة طعن بالنقض إلى المحكمة؟

ينبغي أن تتوافر إحدى الحالات التي أجازها القانون لتقديم صحيفة طعن بالنقض إلى المحكمة، وتتمثل هذه الحالات فيما يلي:
1 – في حال بناء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف على مخالفة للقانون، خطأ في تأويله، أو تطبيقه.
2 – وقوع بطلان في الحكم.
3 – وقوع بطلان في الإجراءات.
4 – إذا كان الحكم قد صدر على خلاف قوانين الاختصاص.
5 – غموض أسباب الحكم، عدم كفايتها، أو عدم وجودها.
6 – صدور الحكم بما يخالف حكم أخرى في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به.
7 – تضمن الحكم ما لم بطلبه الخصوم أو أكثر مما طلبوا.

بذلك نصل إلى ختام مقالنا الذي أشرنا فيه إلى مفهوم نصاب الطعن بالنقض، قيمة نصاب الطعن بالنقض في القانون الاماراتي، والحالات التي ينبغي توافر إحداها لقبول الطعن.