قانون التنفيذ الاماراتي

هل صدر حكم لصالحك عن إحدى المحاكم الإماراتية، وترغب بتنفيذ ذلك الحكم لدى محكمة التنفيذ المختصة.

قانون التنفيذ الاماراتي.

جاءت أحكام قانون التنفيذ الاماراتي، ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي الجديد، الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لعام 2022.

وقد أناط قانون التنفيذ الإماراتي مسائل التنفيذ بقاضي يسمى قاضي التنفيذ، والذي يتم تعيينه في مقر كل محكمة ابتدائية، إدارة، أو محكمة تنفيذ، ويتبع أمام قاضي التنفيذ الإجراءات المتوجبة ذاتها أمام المحكمة الابتدائية.

أما أهم القرارات التي يصدرها قاضي التنفيذفي سبيل تنفيذ حكم أو سند تنفيذي، فتتمثل بـ:

• تأجيل تنفيذ الحكم.
• إعطاء مهلة للمدين.
• تقسيط المبالغ.
• قبول الكفالة.
• المنع من السفر.
• يمكنه حبس المدين إذا استلزم الأمر.

أما السندات التي تعتبر سندات تنفيذية، ويتوجب على قاضي التنفيذ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها فتتمثل بالآتي:

• الأحكام والأوامر بما في ذلك الأحكام الجزائية المتضمنة التعويضات والغرامات، أو غيرها من الحقوق المدنية.
• المحررات الموثقة طبقاً للقانون المنظم للتصديق والتوثيق.
• محاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم.
• الأوراق التي يعطيها القانون صفة السند التنفيذي.

ولا يتم تنفيذ أي سند تنفيذي إلا بموجب صورة عن ذلك السند، مدون عليها صيغة التنفيذ التالية:

على السلطات والجهات المختصة أن تبادر إلى تنفيذ هذا السند وإجراء مقتضاه، وعليها أن تعين على تنفيذه ولو جبراً متى طلب إليها ذلك.

وإن مدة تقادم طلب التنفيذ هي سنة كاملة، فإذا لم يقم طالب التنفيذ باتخاذ أي إجراء لمدة تتجاوز السنة، فإن قاضي التنفيذ يأمر بإغلاق الملف مؤقتاً.

كما يشمل قانون التنفيذ الإماراتي إجراءات عديدة لإلزام المنفذ ضده بالتنفيذ، وأهمها:

• الحجز التنفيذي والحجز الاحتياطي أو التحفظي.
• منع المدين من السفر وحبسه إن لزم الأمر.
• حجز ما يملك المدين لدى الغير.
• بيع العقارات والمنقولات التي يملكها بالمزاد العلني.

الأسئلة الشائعة

هل يتم تقسيط المبلغ لدي قاضي التنفيذ؟

نعم، يحق لقاضي التنفيذ أن يقسط المبلغ المتوجب دفعه وفق السند التنفيذي، إذا تقدم المدين بطلب موضحاً فيه عدم قدرته على وفاء المبلغ بالكامل.

كم تستغرق مدة التنفيذ؟

تستغرق مدة التنفيذ الفترة الواجب بها تكليف المدين بالوفاء، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالتنفيذ، فإذا لم ينفذ السند التنفيذي، فإن المحكمة ستتخذ الإجراءات التنفيذية بحقه، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
وستتراوح مدة التنفيذ ما بين 15 يوماً إلى عدة أشهر، إذا ما كان هناك حجز احتياطي، حجز تنفيذي، وبيع بالمزاد العلني وما إلى ذلك.

هل يحق لقاضي التنفيذ رفض طلب تنفيذ؟

نعم، يحق لقاضي التنفيذ رفض طلب التنفيذ، إذا كان الطلب متعلقاً بسند غير السندات التنفيذية المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي، كالأحكام، المحررات الموثقة، محاضر الصلح المصدق عليها من المحاكم، أو أن يكون الحكم لم يكتسب الدرجة القطعية أو النهائية وما زال قابلاً للطعن.

وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن قانون التنفيذ الاماراتي، التي وضحنا من خلالها كيفية إجراء التنفيذ، السندات التي تعتبر تنفيذية، وصيغتها.