شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي

هل أنت من المحكوم عليهم بجناية أو جنحة في الإمارات، وترغب بمعرفة شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي، لتتمكن من تقديم الطلب الخاص برد اعتبارك.

شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي.

يمكننا أن نقسم شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي إلى شروط رد الاعتبار القانوني، وشروط رد الاعتبار القضائي، وذلك تبعاً لأنواع رد الاعتبار في القانون الاتحادي رقم 5 لعام 2022، ويضاف إلى ذلك الشروط العامة لرد الاعتبار.

شروط رد الاعتبار القانوني

تتمثل شروط رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي، بما يلي:

• يجب أن يصدر قرار رد الاعتبار القانوني من النيابة العامة.
• لا يصدر رد الاعتبار القانوني إلا بحق المحكوم عليه بجنحة غير مقلقة.
• يصدر القرار برد الاعتبار بمجرد تنفيذ العقوبة، أو صدور عفو عن المحكوم عليه بشأنها.
• في حالة رد الاعتبار القانوني بشأن حكم صادر على المحكوم عليه نتيجة عودته، تكراره لارتكاب الجرم، أو سقوط العقوبة بالتقادم، فإن القرار برد الاعتبار لا يصدر إلا بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة، صدور العفو عنها، أو سقوطها بمضي المدة.

شروط رد الاعتبار القضائي

لا يتم رد الاعتبار القضائي إلا بحكم صادر عن المحكمة المختصة نتيجة طلب يتقدم به المحكوم عليه، ويجب ألا تصدر المحكمة حكمها برد الاعتبار القضائي إلا بانقضاء المدة اللازمة لذلك من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة، أو صدور العفو عن المحكوم عليه بشأنها، وذلك على النحو التالي:

• مضي مدة ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة.
• مضي سنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلة بالشرف والأمانة.
• مضي سنتين في الجنايات الماسة بأمن الدولة.
• يتم مضاعفة المدة السابقة، إذا صدر الحكم على المحكوم عليه بالعود، تكرار الجريمة، أو نتيجة سقوط العقوبة بالتقادم.

الشروط العامة لرد الاعتبار سواء كان قانوني أو قضائي

• يجب أن يسدد المحكوم عليه كل الالتزامات المالية المحكوم عليه بشأنها سواء للدولة أو للأفراد، ما لم تكن تلك الالتزامات المالية قد انقضت، أو ثبت بأن المحكوم عليه لا يستطيع سدادها.
• في حال صدور عدة أحكام قضائية بحق المحكوم عليه الذي يطلب رد اعتباره، فإنه لا يتم رد اعتباره إلا إذا تحققت كافة الشروط المقررة قانوناً بالنسبة لكل حكم منها، بشرط احتساب المدة وفقاً للحكم الأحدث.
• يجب أن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الإمارات وقت تقديم الطلب.
• في حال تم الحكم على المحكوم عليه بالتضامن مع أشخاص آخرين، يُكتفى بأن يدفع المقدار الخاص به شخصياً في الدين، وعند الاقتضاء تقوم المحكمة بتعيين الحصة التي يتوجب عليه دفعها ليحصل على رد الاعتبار.

الأسئلة الشائعة

ما فائدة رد الاعتبار؟

إن الفائدة التي يجنيها المحكوم عليه من رد اعتباره، تتمثل بإزالة كافة الآثار الجنائية للحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وإزالة كل ما يترتب على ذلك الحكم من انعدام للأهلية، أو الحرمان من الحقوق.

ما شروط رد الاعتبار القانوني؟

تتمثل شروط رد الاعتبار القانوني في القانون الإماراتي، بما يلي:
1 – يجب أن يصدر قرار رد الاعتبار القانوني من النيابة العامة.
2 – لا يصدر رد الاعتبار القانوني إلا بحق المحكوم عليه بجنحة غير مقلقة.
3 – يصدر القرار برد الاعتبار بمجرد تنفيذ العقوبة، أو صدور عفو عن المحكوم عليه بشأنها.
4 – في حالة رد الاعتبار القانوني بشأن حكم صادر على المحكوم عليه نتيجة عودته، فإن القرار برد الاعتبار لا يصدر إلا بعد مضي مدة ستة أشهر من تاريخ تنفيذ العقوبة.

بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن شروط رد الاعتبار في القانون الاماراتي، التي حصرناها في شروط رد الاعتبار القانوني، شروط رد الاعتبار القضائي، والشروط العامة لرد الاعتبار.