المادة 120 من قانون العمل الإماراتي

تُبرم عقود العمل وتكفلها القوانين بهدف حماية حقوق الأطراف، من حيث العمل المتفق عليه، الأجر المقرر له، مدة العقد، وغيرها من التفاصيل التي يتضمنها العقد.

إلا أن أسباباً عدة تمكن أحد الطرفين من تجاوز هذا الاتفاق والعمل وفق ما يمليه القانون، ومنها ما تتضمنه المادة 120 من قانون العمل الإماراتي.

المادة 120 من قانون العمل.

تمثل مدة العقد وإنهاء العلاقة التعاقدية العمالية، إحدى أركان عقد العمل المبرم والذي يترتب على مخالفته العديد من الآثار القانونية.

ومن ثم، فإن فصل العامل لغير سبب مشروع يلزم صاحب العمل بتقديم تعويض للعامل عما يلحق به من ضرر جراء الفصل عملاً بالمادة 115 من قانون العمل الإماراتي.

ويمكن أن تنتهي العلاقة التعاقدية بعدة أشكال ومنها:

• الاتفاق بين الطرفين.
• انتهاء المدة المحددة في العقد.
• تقديم إطار من قبل الطرف الراغب بفسخ العقد للطرف الآخر قبل مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن إنهاء العقد بتحقق أسباب قانونية تتيح ذلك تضمنتها المادة 120 من قانون العمل الاماراتي، والتي تنص على حق صاحب العمل في فصل العامل دون إنذاره في الحالات التالية:

• انتحاله شخصية، أو جنسية غير حقيقية.
• تقديم العامل لمستندات، أو شهادات مزورة.
• خلال مدة التجربة، أو عند انتهائها.
• التسبب بخطأ جسيم أدى إلى تكلف صاحب العمل خسائر مادية كبيرة، بشرط أن يقوم بإبلاغ دائرة العمل بالحادث خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة.
• مخالفة تعليمات سلامة العمل، أو مكان العمل، بشرط علمه بهذه التعليمات من خلال كتابتها في مكان ظاهر، أو تبليغه بها شفوياً إن كان أميّاً.
• عدم التزام العامل بواجباته الأساسية المتفق عليها في عقد العمل، على أن يكون هناك إنذار مسبق للعامل بعدم مخالفة شروط العمل، وطرح تنبيه بفصله إذا تكرر ذلك.
• إفشاء أسرار المنشأة، أو المؤسسة التي يعمل بها.
• صدور حكم نهائي عن المحكمة تدين العامل بجريمة ماسة بالشرف، الآداب العامة، أو الأمانة.
• ضبط العامل تحت تأثير المخدرات، أو المشروبات الكحولية أثناء ساعات العمل.
• اعتداء العامل على أحد زملائه، المدير المسؤول عنه، أو صاحب العمل.
• تغيبه لمدة تتجاوز 20 يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من سبعة أيام متتالية دون تقديم أسباب مقبولة.

المادة 121 من قانون العمل الإماراتي

بينما لا يحق لصاحب العمل فصل العامل تعسفياً دون وجود أسباب موجبة لذلك، فإنه لا يحق للعامل أيضا ترك العمل دون أسباب يتيحها القانون أو يقبلها صاحب العمل.

وعليه، فإن فسخ العقد من قبل العامل في غير الحالات التي حددها القانون، يكلف العامل تقديم تعويض مناسب لصاحب العمل عمّا لحق به من ضرر نتيجة فسخ العقد عملاً بالمادة 116 من قانون العمل الإماراتي.

ومن ثم، حدد قانون العمل في المادة 121 الحالات القانونية التي يجوز للعامل ترك العمل دون إنذار عند تحقق أي منها، وهي:

• إخلال صاحب العمل بأي من الالتزامات الواقعة عليه بموجب عقد العمل أو قانون العمل الساري في الإمارات العربية المتحدة.
• اعتداء صاحب العمل على الموظف، أو العامل.

الأسئلة الشائعة

يعد إنهاء العلاقة التعاقدية إحدى المسائل الهامة بالنسبة للعمال وكذلك لأصحاب العمل، ويتساءلون كثيراً حول الحالات المشروعة لانتهاء هذه العلاقة وفقاً للقانون، ومن أبرز هذه الأسئلة:

ما هي خلاصة المادة 120 من نظام العمل الإماراتي؟

تتضمن المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات، الحالات المشروعة التي يحق لصاحب العمل من خلالها فصل العامل دون تقديم إخطار فسخ عقد العمل أو تقديم أي تعويضات له جراء هذا الفصل.

متى يحق لصاحب العمل فصل العامل في الإمارات؟

يحق لصاحب العمل فصل العامل في العديد من الحالات التي يخالف بها العامل قوانين العمل أو العقد، ومنها:
1 – تزوير بياناته أو انتحال شخصية أخرى.
2 – مخالفته لشروط وقواعد العمل.
3 – إخلاله بالتزاماته وواجباته الأساسية.
4 – الحكم عليه قضائياً بإحدى الجرائم الماسة بالشرف والأمانة.

وبذلك نصل إلى ختام مقالنا حول المادة 120 من قانون العمل والتي تتضمن الحالات القانونية لفصل العامل من العمل نتيجة وقوع مخالفات وإخلال بالالتزامات من قبله.