الطلاق الرجعي في الامارات
الطلاق الرجعي في الإمارات يُعد أحد أنواع الطلاق الشرعي المعمول به في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005.
ويقصد بالطلاق الرجعي طلاق الرجل لزوجته طلقة واحدة غير معلّقة بعدد، مع احتفاظه بحق إرجاعها خلال فترة العدة دون حاجة لعقد جديد.
وفي هذا المقال سنتناول بالشرح والتفصيل أحكام الطلاق الرجعي في دولة الإمارات من حيث التعريف والشروط. وغير ذلك من الجوانب المتعلقة بهذا النوع من الطلاق.
الطلاق الرجعي في الامارات.
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يُعرف الطلاق الرجعي على النحو التالي:
الطلاق الرجعي هو طلاق الزوجة طلقة واحدة غير مقترنة بعدد، يحق للزوج بمقتضاها إرجاع زوجته بدون عقد جديد. ولو بعد انقضاء العدة. طالما لم تتزوج المرأة من رجل آخر.
شروط الطلاق الرجعي
- أن يقع الطلاق مرة واحدة.
- ألا يقترن الطلاق بعدد محدد.
- أن تكون الزوجة في فترة العدة من هذا الطلاق.
- عدم زواج المرأة من رجل آخر خلال فترة العدة.
- يحق للزوج إرجاع زوجته دون عقد جديد طالما لم تنقض العدة.
- إذا انقضت عدة الطلاق الرجعي دون أن يراجعها الزوج، تنتهي العلاقة الزوجية بينهما.
وتنص المادة 104 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2005 من قانون الاحوال الشخصية أن:
“الطلاق الرجعي هو طلاق الزوجة طلقة واحدة غير مقترنة بعدد، يحق للزوج بمقتضاها إرجاع زوجته خلال العدة بدون عقد ومهر جديدين. إذا كانت الزوجة في العدة من هذا الطلاق، ولم تتزوج من آخر.
ويشترط لصحة الطلاق الرجعي:
- أن يقع الطلاق مرة واحدة.
- ألا يقترن الطلاق بعدد محدد.
- أن تكون الزوجة في العدة من الطلاق الواقع.
عدم زواجها من آخر خلال العدة.
أن يكون الطلاق طبقاً للشروط المنصوص عليها في المادة (97) من هذا القانون”.
الأسئلة الشائعة
تجدون فيما يلي أبرز الأسئلة الشائعة حول الطلاق الرجعي في الامارات:
ما معنى الطلاق الرجعي؟
هو طلاق الزوجة طلقة واحدة يحتفظ الزوج بحق إرجاعها خلال العدة بدون عقد جديد.
ما هي شروط الطلاق الرجعي؟
1- طلقة واحدة غير معلقة بعدد.
2- عدم زواج المرأة من آخر خلال العدة.
3-انقضاء العدة بدون رجعة.
هل يعتبر طلاق القاضي طلاق رجعي؟
لا، لا يعتبر طلاق القاضي طلاق رجعي طلاق القاضي بائن بائنة.
هل يشترط الشهود في الطلاق الرجعي؟
نعم، يشترط شهود لإثبات الطلاق الرجعي.
خلاصة القول إن الطلاق الرجعي في الإمارات له ضوابط وأحكام محددة في قانون الأحوال الشخصية، يجب الالتزام بها حتى يكون الطلاق صحيحاً ونافذاً قانونياً. والالتزام بهذه الشروط والأحكام يضمن استقرار الأسرة وحفظ حقوق الزوجين عند وقوع الطلاق الرجعي.
