الطلاق للهجر في الامارات

في بلادنا، عادةً ما تُفهم سلطة الرجل في استمرار الزواج أو إنهائه بشكل خاطئ، ويُعتقد أنه لا يمكن للزوجة الطلاق إلا بالتنازل عن حقوقها مهما ازداد بغي الزوج وظلمه لزوجته.

بينما تتضمن القوانين ما يخالف ذلك، حيث يوجد العديد من الحالات التي يحق فيها للزوجة الطلاق مع الاحتفاظ بحقوقها. ومنها الطلاق للهجر في الامارات.

الطلاق للهجر في الامارات

تتمثل أبرز الحالات التي تتيح التفريق بين الأزواج هي في حالات الهجر والتي تعد سبباً مقبولاً للطلاق في الإمارات العربية المتحدة. ويحكم به في حال عمد أحد الزوجين إلى هجر الطرف الآخر أو غاب عنه دون سبب مشروع لما يزيد عن ثلاثة أشهر.

وعليه؛ فإن حق التقدم بدعوى الطلاق للهجر لا يقتصر على الزوجة، بل يجوز رفع دعوى طلاق من طرف الزوج في حال هجرته زوجته. ويعود ذلك إلى أن الهجر منافي للمبادئ الأساسية للزواج، ومن ثم فإن للهجر آثار وأضرار كبيرة تلحق بالزوجين.

ويتم رفع الدعوى من خلال التقدم بلائحة دعوى طلاق للضرر والشقاق إلى محكمة الأحوال الشخصية. وتوضيح أن أسباب الطلاق للضرر قائمة على الهجر.

ويمكن إثبات الهجر بشتى طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود أو الأدلة الالكترونية كالرسائل والتسجيلات الصوتية وغيرها.

ولا شك أن عدم قدرة مقدم الدعوى على إثبات أقواله يعد أحد أبرز أسباب رفض دعوى الطلاق للهجر أمام محكمة الأحوال الشخصية.

الأسئلة الشائعة

يعد الهجر بين الأزواج ضرراً يتيح التفريق بحكم القاضي، ويُطرح بشأنه أسئلة عدة منها:

ما معنى الطلاق للهجر؟

إنهاء العلاقة الزوجية شرعاً وقانوناً بسبب غياب أحد الزوجين عن الآخر لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون مبرر ودون وجود سبب مشروع.

كم تستغرق قضية الطلاق للهجر في الإمارات؟

تستغرق معظم قضايا الطلاق للضرر بما فيها الطلاق للهجر ما يتراوح بين 4 إلى 6 أشهر إذا ما تم الالتزام بالإجراءات وحضور الجلسات.

أتيح الطلاق للهجر في الامارات لما فيه من ضرر عائد على الطرف الذي تم هجره، كما يعد مخالفاً لعقد الزواج المعني بالمعاشرة والعيش المشترك.