عقد البيع في القانون الاماراتي
يمثل عقد البيع أحد العقود الشائعة في المعاملات التجارية والمدنية، تتولد عنه حقوق شخصية، التزامات، وآثار قانونية، يفرضها ويحددها القانون الإماراتي.
وعليه، فإن عقد البيع في القانون الاماراتي أحد مصادر الالتزام التي ينبغي التقيد بها والعمل وفقاً لشروطها بناءً على ما تتضمنه من بنود تم الاتفاق عليها بالإضافة إلى الأحكام القانونية المتعلقة به.
عقد البيع في القانون الاماراتي.
يتمثل عقد البيع بأنه ارتباط بالموافقة بين المتعاقدين بما يؤدي إلى إحداث أثر قانوني على الطرفين بغض النظر عن نوع الالتزام الواقع على كل من الأطراف، ويمكن أن يتم بين شخصين أو أكثر.
من ثم، تقوم عقود البيع على العديد من المعاملاتومنها:
- الأموال المنقولة.
- منافع الأعيان.
- الخدمات والأعمال المختلفة.
ولكن يحظر التعاقد على معصية، أو أي شيء مخالف للقانون، الأنظمة، والآداب العامة عملاً بالمادتين 126 و 127 من قانون المعاملات المدنية في الإمارات العربية المتحدة.
عليه، يتم إبرام العقد بمجرد تحقق الإجابة والقبول مع الالتزام بما يحدده القانون بشأن بعض تفاصيل وأوضاع انعقاده، شروط، أركان، وأهلية التعاقد.
أركان عقد البيع
حتى يكتسب العقد الشرعية القانونية وتطبق عليه القواعد وفقاً للقانون لا بد من اكتمال أركانه وتحققها وفق ما حدده قانون المعاملات المدنية، ويمكن حصرها بحسب المادة 129 كما يلي:
- إن تراضي أطراف العقد يمثل الركن الأساسي لقيام العقد وترتب أثره القانوني، بحيث لا يكون العقد صحيحاً ولازماً في حال الإجبار، الإكراه، والتهديد في مسألة إبرام العقد.
- لا بد أن يكون محل العقد شيئاً قابلاً للتحديد، والتعيين، ويمكن التعامل به كالأموال، العقارات، والخدمات التي يمكن التعامل بها بين الأفراد في المجتمع.
- يجب أن يكون الالتزام المترتب على العقد قائم على أسباب مشروعة.
أهلية الأطراف في عقد البيع
يحق لكل شخص إبرام عقود البيع إذا ما كان أهلاً للتعاقد، ولم تسلب منه أو يتم الحد منها، بناءً على نص أو حكم قانوني من حيث العمر أو العقل.
حيث لا يجوز للصغير حق التصرف في ماله، ويعد كل عقد مبرم معه باطلاً بناءً على نص المادة 158 من قانون المعاملات المدني، ولا يجوز للقاصر أيضاً المشمول بالولاية، أو الوصاية أن يُتجر إلا بإتمامه 18 أو بإذن من المحكمة.
أما بالنسبة للمجنون والمعتوه فإنهم محجورون لذواتهم بينما يجوز للقاضي الحجر على السفيه وذو الغفلة، ويمكنه رفع الحجر عنهما وفقاً للقواعد القانونية مع تبيان السبب وفق المادة 168 من القانون.
عيوب تراضي الأطراف
يؤدي وجود عيب في الرضا إلى إبطال أبرز أركان قيام عقد البيع، وتتمثل هذه العيوب فيما يلي:
- الإكراه: وهو إجبار شخص على عمل دون رضاه سواء بالتهديد أو غيره ويمكن لمن تم إكراهه على إبرام عقد ألا ينفذه.
- التغرير والغبن: وهو خداع أحد المتعاقدين بأي شكل من أشكال الاحتيال لدفعه إلى إبرام العقد الذي لم يكن ليقبل به لولا تطبيق هذا الاحتيال ويجوز لمن تعرض للغبن فسخ العقد.
- الغلط: ويقصد به الغلط في صيغة العقد وما يتضمنه ويدل عليه، فإذا وقع في ماهية العقد، شروطه، أو محله يبطل العقد وفق المادة 194 من القانون.
الأسئلة الشائعة
نظراً لشيوع عقود البيع والتعامل بها بين مختلف الأفراد في المجتمع على اختلاف علاقاتهم ومعرفتهم، تطرح العديد من التساؤلات حول قواعد وشروط هذا العقد وآثاره، ومن أبرز هذه الأسئلة:
ما هي شروط صحة عقد البيع؟
تتعدد شروط صحة العقد فمنها ما يتعلق بصحة الأركان من حيث القبول والرضا بالإضافة إلى شرعية الشيء المتفق عليه في عقد البيع وعدم وجود عيوب في الرضا، نقص، أو عيب في أهلية المتعاقدين بالإضافة إلى شروط المحل، الزمان، والمكان.
كيف يتم إثبات عقد البيع؟
يتم إثبات العقد بشتى طرق الإثبات سواء الدليل الكتابي من محررات، مستندات، وشهادة الشهود، أو إقرار الأطراف بالإضافة إلى اليمين.
ما الذي يبطل عقد البيع؟
تتعدد مبطلات عقد البيع ومنها:
1 – عدم تحقق أحد أركانه أو شروطه كالتعاقد على ما يخالف القانون.
2 – انعدام أهلية المتعاقدين.
3 – وجود عيب في الرضا.
4 – إخلال الأطراف بالالتزامات المترتبة عليهم.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول عقد البيع في القانون الاماراتي، بالإضافة إلى توضيح أركانه، عيوب الرضا، وأهلية الأطراف، وفق ما تضمنه قانون المعاملات المدنية.
