شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق القانون الإماراتي
يتمسك بعض الأفراد ممن يمثلون أطرافًا في العقود بإقامة دعوى صحة توقيع، بهدف إثبات حجته القانونية، وإلزام الطرف الآخر بالالتزامات والنتائج التي يضمنها المستند الذي يحتوي التوقيع.
من جانب آخر، يُتاح للطرف الآخر تقديم دفوعه لإبطال الدعوى والحكم بعدم صحة التوقيع، إلا أن ذلك يتطلب تحقيق أحد شروط بطلان دعوى صحة التوقيع في الإمارات، والتي نناقشها في هذا المقال.
شروط بطلان دعوى صحة التوقيع وفق التشريع الإماراتي
لا يتعلق قبول دعوى صحة التوقيع أو رفضها بمضمون المستند الذي يحمل التوقيع أيّا كان نوعه، فهي ليست دعوى موضوعية وإنما دعوى تحفظية يُقصد منها إثبات صحة التوقيع.
وعليه، ترتبط شروط بطلان الدعوى والدفوع المُقدمة من المدعى عليه بالتشكيك في صحة التوقيع، عبر إنكاره في حال عدم توقيعه، وإثبات تزويره أو الحصول عليه بطرق غير مشروعة.
حيث أن قدرة المدعي على إثبات صحة التوقيع والحصول على حكم قضائي من المحكمة المختصة، يترتب عليه إلزام المدعى عليه بما يتضمنه العقد كونه عقد صحيح موقع من الأطراف المتعاقدين.
لذا يمكن للمدعى عليه تقديم مجموعة من الدفوع بما يؤدي إلى رفض الدعوى، بالإضافة إلى عدم الالتزام بالإجراءات القانونية بما يحقق شروط بطلان الدعوى، وتتمثل فيما يلي:
- تقديم دعوى صحة التوقيع من غير ذي صفة في الدعوى، أي تقديمها من غير أحد الأطراف في التعاقد أو وكيله القانوني.
- الدفع بالتزوير سواء كان المحرر رسمي أو عرفي، بشرط قدرته على إثبات ذلك.
- إنكار التوقيع فقط إن كان المحرر عرفي.
- الإقرار بصحة التوقيع مع إنكار المعرفة به، أي دُفع صاحب التوقيع إلى الإمضاء دون معرفته أو بطريقة غير مشروعة.
- إذا أفضى إنكار التوقيع على المحرر وتمسك المدعي به إلى أمر المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو سماع الشهود أو كليهما، وتم إثبات عدم صحة التوقيع بهما.
- عدم الاتفاق على المحررات الصالحة للمضاهاة، وكان الإمضاء على محرر غير رسمي.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على المدعى عليه الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بشكل شخصي في الموعد المحدد، فإن امتنع عن الحضور دون عذر مقبول، أو امتنع عن الاستكتاب، جاز للمحكمة الحكم بصحة المحرر.
الأسئلة الشائعة
تمثل دعوى صحة التوقيع إحدى أهم الدعاوى المتعلقة بالعقود، وتطرح حولها تساؤلات متنوعة من أبرزها:
هل يجوز الطعن على صحة التوقيع في الامارات؟
نعم، يجوز الطعن على صحة التوقيع في الإمارات أمام المحكمة المختصة، وذلك بهدف إثبات عدم صحة التوقيع الثابت على مستند عرفي، وعدم نسبه إلى من وقعه. مما يؤدي إلى إبطال الآثار القانونية المترتبة على المستند في حال كان التوقيع صحيحًا.
ماذا يترتب على بطلان دعوى صحة التوقيع؟
يترتب على بطلان دعوى صحة التوقيع إعفاء من أُسند إليه التوقيع المزور من الالتزام بما يتضمنه المحرر.
بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول شروط بطلان دعوى صحة التوقيع في الإمارات والذي نأمل أن يكون مفيدًا لكم ومتضمنًا لما تحتاجونه من معلومات بهذا الشأن.
