دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي

مع تطور الأنظمة التجارية والأعمال الاقتصادية والاستثمارية تظهر العقود كأساس لقيام هذه العلاقات بين الأفراد والشركات لتوثيق الاتفاقات حول ما يترتب على كل طرف من حقوق وواجبات.

إلا أن أسبابا عدة تفسد العقود بشكل يمكن كل من الأطراف من إقامة دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتيفي المحكمة المختصة بناء على حالات مشروعة

دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي.

بناءً على أهمية العقود في القانون الإماراتي وضع نظام المعاملات المدنية لتوضيح حقوق، واجبات الأطراف، والتزاماتهم عند إبرام هذا النوع من العقود بما يعزز الثقة بها وبالعمليات التجارية القائمة عليها بسبب كفالة القانون لها.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم عقود البيع وفق القانون على مجموعة من الشروط والأركان التي تؤدي أي مخالفة لها أو تجاوز لأحكامها إلى بطلان عقد البيع ويجوز للطرف المتضرر إقامة دعوى لإنهاء العقد.

وعليه، فإن مبطلات العقود في القانون الإماراتي تنقسم إلى نوعين أحدها متعلق بالأركان والشروط العامة، وأخرى متعلقة بالالتزامات الفردية القائمة بموجب نص العقد المبرم بين الطرفين.

الأسباب العامة لبطلان عقد البيع

هي الأسباب التي يجوز بموجبها إقامة دعوى بطلان عقد البيع نظراً لاختلال أركان وشروط العقود العامة بحسب قانون المعاملات المدنية في الإمارات، وتتمثل في:

• فساد ركن الرضا: حيث أن تراضي طرفي العقد من العناصر الأساسية لانعقاد العقد، إلا أن هناك العديد من عيوب الرضا وتؤدي إلى إفساده، وبالتالي تؤدي إلى بطلان العقد، تتمثل في الإكراه، الإجبار، والغلط في العقد.
• خلل الأهلية: حيث لا يمكن إبرام العقود إلا إذا كان كافة الأطراف أهلاً للتعاقد ولم تسلب أهليتهم أو وجد ما يحد منها، ويمكن في حال نقص أهلية أي من الأطراف أن يبادر الوصي عليه إلى إقامة دعوى لإبطال عقد البيع.
• فساد محل العقد: حيث لا يجوز إقامة العقود بما يتعلق بأشياء غير مشروعة ويعد العقد باطلاً في حال كان محل العقد شيئاً يمنع التعامل به، مخالفاً للنظام العام، أو الآداب وفق المادة 205 من القانون.
• فساد سبب العقد: أي فساد السبب، والغرض المباشر، والمقصود من العقد الذي ينبغي أن يكون فيه منفعة مشروعة للمتعاقدين، ولا بد أن تكون هذه المنفعة موجودة، صحيحة، مباحة، وغير مخالفة للأنظمة العامة والآداب وفق المادة 207 من القانون.

الأسباب الخاصة لبطلان عقد البيع

هي الأسباب التي يجوز بموجبها إقامة دعوى بطلان عقد البيع نظراً للإخلال بالاتفاق المبرم بين الطرفين وفقا لما يقتضيه العقد، وتتمثل في:

• إخلال البائع بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، منها عدم تسليم المبيع واستحقاقاته كافة.
• إخلال المشتري بالالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد، ومنها عدم دفع ما يترتب عليه من التزامات مالية متفق عليها.
• توضح وجود عيوب في الشيء المتفق عليه لم يكن المشتري على علم بها عند إتمام العقد.
• امتناع المشتري عن استلام المبيع بما يلحق الضرر بالبائع.

في مختلف الحالات السابقة يجوز للطرف المتضرر من إتمام إجراءات العقد، إقامة دعوى بطلان عقد البيع، تقديمها إلى المحكمة، وإتباع الإجراءات المناسبة وفقاً للقانون.

الأسئلة الشائعة

يطرح أطراف العقد عندما يستجد أمر يدعو إلى إنهاء العقد بناءً على سبب يبطله إلى طرح العديد من التساؤلات منها:

ماهي حالات بطلان عقد البيع؟

تعدد حالات بطلان عقد البيع وفق القانون في الإمارات إلى أنها تتعلق بمجملها بمخالفة أركان وشروط عقد البيع الأساسية التي نص عليها القانون بالإضافة إلى وجود مخالفات في الالتزامات المترتبة على كل من الأطراف بموجب العقد.

هل الشهود من أركان عقد البيع؟

لا، حيث أن من الجائز إبرام عقد بيع دون وجود شهود على الرغم من أنه عرف شائع، ولكنه إجراءً ليس أساسياً، كما أن أركان العقد التي تضمنها القانون لم تشتمل على ضرورة وجود شهود.

إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا حول دعوى بطلان عقد البيع في القانون الاماراتي بعدما وضحنا الحالات العامة والخاصة لبطلان العقد وإمكانية إقامة دعوى لإنهائه.