الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي

يمثل الاستئناف أحد طرق الطعن العادية في الأحكام القضائية، مضمونه اعتراض المستأنف على الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بما يخالف مصلحته.

ويبتغي من الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي إعادة نظر موضوع الدعوى مرةً جديدة أمام جهة قضائية تحوز درجة أعلى يتولاها قضاة أكثر عدداً وخبرة.

الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي.

أجازت قوانين الإجراءات في الإمارات استخدام الاستئناف بوصفه طريقة طعن في الأحكام الابتدائية الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى المدنية والجزائية.

إلا أن استعمال هذا الإجراء القانوني ينبغي أن يكون موافقاً للشروط التي تضمنها القانون، حيث يؤدي ذلك إلى زيادة احتمال قبول الاستئناف وتحقيق مساعي المستأنف.

الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية

يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في حدود النصاب الانتهائي عند وقوع بطلان في الحكم أو الإجراءات أو مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

كما يمكن استئناف كافة الأحكام في حدود نصاب الاستئناف في القانون الإماراتي إذا كان الحكم مخالفاُ لحكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي.

ويشترط لتقديم الاستئناف إيداع تأمين قدره ألفا درهم إماراتي لدى خزانة المحكمة الاستئنافية، حيث لا يقبل قلم المكتبة صحيفة الطعن ما لم تُصحب بما يؤكد الإيداع.

بالإضافة إلى ذلك، لا يُقبل طلب الطعن بالاستئناف بعد انقضاء ميعاد الاستئناف وهو ثلاثون يوماً، بينما يكون عشرة أيام بالنسبة للمسائل المستعجلة وفق المادة 161 من قانون الإجراءات المدنية.

ومن ثم، تنظر محكمة الاستئناف إلى ما يقدم لها من أدلة، دفوع، وأوجه دفاع جديدة، بالإضافة إلى ما كان قد قُدّم إلى المحكمة الابتدائية.

الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية

يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الجزائية من قبل المتهم في الجريمة أو النيابة العامة، ولكن لا يترتب على ذلك إيقاف تنفيذ الحكم إلا بقرار من المحكمة التي أصدرته.

ومن الجدير بالذكر، أن الحكم الجزائي الصادر بعقوبة الإعدام لا يخضع لهذه القوانين والإجراءات حيث يُعد حكماً مستأنفاً بصورة دائمة وفقاً للقانون ويوقف تنفيذه عملاً بالمادة 230 من قانون الإجراءات الجزائية.

فيما عدا ذلك، يحصل الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً بتقرير في القلم الجزائي عبر طلب استئناف حكم جزائي دبي، وإن كان المحكوم عليه في السجن فإن بإمكانه تقديم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن والذي يتولى إرساله فوراً إلى القلم الجزائي.

ومن ثم، يحدد القلم الجزائي تاريخ الجلسة لنظر الاستئناف وتتولى النيابة العامة إخطار الخصوم بميعاد الجلسة، وإن كان المتهم محبوساً حينها فإن على النيابة العامة نقله في الميعاد المحدد المنشأة العقابية الموجودة بها محكمة الاستئناف.

الأسئلة الشائعة

ما هو الفرق بين الطعن والاستئناف؟

إن الاستئناف هو طريق من طرق الطعن المتاحة في القانون الإماراتي، والتي تشمل بالإضافة إلى الاستئناف الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر.

كم مدة الطعن بالاستئناف؟

عند الطعن بالاستئناف على حكم مدني فإن مدة الطعن ثلاثون يوماُ، أما في الأحكام الجزائية فهي خمسة عشر يوماً.

من يجوز له الطعن بالاستئناف؟

يجوز لأي من الخصوم الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية، بينما يمكن ذلك للمحكوم عليه والنيابة العامة بالنسبة لاستئناف الأحكام الجزائية.

بذلك نصل إلى ختام مقالنا حول الطعن بالاستئناف في القانون الاماراتي وتوضيح بعضاً من شروطه وإجراءاته في كل من حالات الطعن بالاستئناف في الأحكام المدنية والجزائية.