استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي
يحق للمحكوم عليه في دعوى فسخ عقد البيع، استئناف الحكم الصادر بشأنه وفق قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
فكيف يتم استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، وما الإجراءات المتوجبة في ذلك؟.
استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي.
يعتبر استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي من أهم الطعون التي يتقدم بها أحد طرفي الدعوى، فيما يتعلق بالحكم الصادر في دعوى فسخ عقد البيع.
ويتوجب على المستأنف في دعوى فسخ عقد البيع في القانون الإماراتي، أن يتقدم بطلب الاستئناف وفق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
حيث يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف البيانات التالية:
- اسم محكمة الاستئناف المرفوع إليها طلب الاستئناف.
- اسم المستأنف، بياناته كاملة، اسم المستأنف ضده، وبياناته كاملة.
- الحكم المستأنف، بياناته كاملة برقمه وتاريخه، والدعوى التي صدر فيها الحكم برقمها وتاريخها، مع بيان عن ذلك الحكم.
- وقائع الاستئناف، وتتضمن شرحًا للدعوى التي صدر بها الحكم المستأنف، كيف تم البيع، وما الحالات الموجبة لفسخه أو عدم فسخه.
- أسباب الاستئناف، وتتضمن الأسباب القانونية لاستئناف الحكم، كأن تحكم المحكمة بأكثر مما طلبه الخصوم، أو يكون هناك مخالفة قانونية واضحة من قبل المحكمة في إصدار الحكم المتعلق بفسخ عقد البيع.
- طلبات المستأنف وتتضمن طلبه نقض الحكم كليًا أو جزئيًا وإصدار حكم جديد في الدعوى.
- وأخيرًا تاريخ تحرير صحيفة الاستئناف وتوقيع المستأنف ووكيله.
وإذا ما أردت الحصول على صحيفة استئناف في دعوى فسخ عقد بيع في القانون الإماراتي،
الأسئلة الشائعة
متى يسقط الحق في الفسخ؟
يسقط الحق في فسخ عقد البيع بالتقادم الطويل أي بمضي 15 سنة، كما يسقط حق المشتري في فسخ البيع نتيجة تقصيره في استلام الشيء أو حفظه، ويسقط حق البائع في فسخ عقد البيع نتيجة عدم دفع الثمن، إذا قبل دفع ذلك الثمن على شكل أقساط.
ويسقط أيضًا الحق في الفسخ إذا ما أعذر أحد الطرفين الطرف الآخر بالحق في فسخ عقد البيع، إلا أن الطرف الآخر قصر في ذلك.
ما يترتب على فسخ عقد بيع؟
يترتب على فسخ عقد البيع إعادة كل المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، بحيث يتم إعادة الشيء محل البيع للبائع وإعادة الثمن المشتري.
أما في حال عدم إمكانية إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، فيتوجب تعويض الطرف الذي لم يسترد حقوقه، كأن يهلك الشيء المبيع، فيتوجب هنا على المشتري تعويض البائع عن الثمن إذا كان هو من تسبب بهلاك المبيع.
هل يجوز للبائع فسخ عقد بيع؟
نعم يجوز للبائع فسخ عقد البيع في حال أخل المشتري بالتزاماته المترتبة عليه في ذلك العقد، وخاصة فيما يتعلق بأداء الثمن للبائع، إذا تبين للبائع بأن المشتري اتبع أساليب احتيالية، أو أساليب تدليسية لإقناعه بالبيع.
بذلك نصل إلى نهاية مقالتنا عن استئناف دعوى فسخ عقد البيع في القانون الاماراتي، والتي وضحنا من خلالها كيفية استئناف الحكم الصادر في دعوى الفسخ، .
