أبرز أسباب رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات ودفوع المدعى عليه فيها
أقر القانون ضوابط إبرام عقود البيع وشروطها والحالات التي تؤدي إلى إنهاء هذه العقود عبر فسخها، حيث يمكن إقامة دعوى فسخ العقد إما لأسباب تتعلق بمخالفة القوانين أو بناءً على شرط.
لكن إقامتها تتطلب تحقيق عدة شروط، وإلا تم رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات، فما هي هذه الأسباب؟ وما الدفوع التي يقدمها المدعى عليه في دعوى فسخ العقد؟ هذا ما نوضحه في السطور التالية.
رفض دعوى فسخ عقد بيع في الإمارات
يمثل العقد ارتباط مُتفق عليه بين طرفين أو مجموعة أطراف، يترتب عليه أداء كل منهم للالتزامات الواجبة عليه تجاه الأطراف الآخرين، وفق ما تقتضيه قوانين العقود والبنود المتفق عليها.
لكن إبرام العقد قد يسبب مشكلة وضررًا لاحقًا لأحد الأطراف، مما يدفعه إلى محاولة فسخ هذا العقد بالاستناد إلى أحد الأسباب التي أجازها القانون، عبر إقامة دعوى فسخ عقد بيع.
إلا أن قبول دعوى فسخ العقد مرهون بتحقيق مجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، فإن خالف أو أهمل مُقدم الطلب هذه الشروط أدى ذلك إلى رفض دعوى فسخ العقد.
يتضمن ذلك رفضها لأسباب شكلية، ومنها:
- عدم إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
- عدم إقامتها من قبل أحد الأطراف المعنيين بالعقد بما يُسقط صفة مقدم الدعوى.
كما يمكن رفضها لأسباب موضوعية تتعلق بمحتوى ومضمون العقد، كأن:
- يكون العقد صحيحًا.
- لم يُخلف الأطراف الآخرين بأي من التزاماتهم التي تتيح فسخ العقد.ط
- لم يتوافر شرط مُتفق عليه يتيح للمدعي فسخ العقد.
دفوع المدعى عليه في دعوى الفسخ بالإمارات
ينجم عن إبرام العقوبات مصالح، لذلك في حال أقام أحد الأطراف دعوى فسخ العقد بما يؤدي إلى الإضرار بهذه المصالح، سعى الطرف الآخر إلى الدفاع عن هذه المصالح.
ويتم ذلك بمحاولة إيجاد الأسباب التي تدفع المحكمة إلى رفض الدعوى وعدم فسخ العقد المبرم، وذلك عبر تقديمه الدفوع المناسبة التي تقبلها المحكمة وتقضي برفض الدعوى.
من ثم، فإن الدفوع المُقدمة إلى المحكمة يجب أن تتناسب مع الأسباب التي أعتمد عليها المدعي في ادعائه، وذلك بهدف تقديم الأدلة التي تثبت بطلانها، وفيما يلي أبرز الدفوع التي يمكن للمدعى عليه تقديمها:
- الدفع بصحة أركان العقد المتمثلة في التراضي، وأن يكون محل العقد قابل للتعين ويجوز التعامل به، ووجود أسباب مشروعة للالتزامات الناشئة عن العقد، في حال أسند المدعي أسبابه إلى فساد أحد أركان العقد.
- الدفع بعدم وقوع غش وعدم استخدام أي وسيلة احتيال، في حال قدم الآخر دعوى فسخ عقد بيع للغش والتدليس.
- الدفع بصحة العقد وعدم وجود غلط في صيغة العقد أو صفة المتعاقدين، إن استند المدعي على ذلك في دعوى فسخ العقد.
- الدفع بفساد المبيع بسبب المشتري، عندما قدم المشتري دعوى فسخ العقد بسبب هلاك المبيع وفساده قبل التسليم، على أن يكون المبيع قد هلك أو تلف بعضه بفعل المشتري.
- الدفع بعدم قيام المدعي بإنذار المدعى عليه بأداء ما يترتب عليه من التزام قبل المطالبة بفسخ العقد.
- الدفع بعدم الإخلال بسداد ثمن المبيع بناءً على عدم انتهاء المدة المتفق عليها للسداد، وذلك في حال ادعى البائع بعدم التزام المشتري بسداد ثمن المبيع.
- الدفع بنفي القوة القاهرة التي يدعي بها المدعي وأن بالإمكان تنفيذ العقد ولا يُعد أمرًا مستحيلًا.
- الدفع بتقادم دعوى فسخ عقد البيع في حال مرور سنة على تسلم المبيع.
الأسئلة الشائعة
تطرح العديد من التساؤلات حول رفض دعوى فسخ عقد بيع، وفيما يلي أكثرها شيوعًا:
متى يسقط الحق في الفسخ في الإمارات؟
يسقط الحق في الفسخ في الإمارات عند انتفاء أحد الأسباب الموجبة للفسخ وفق ما حددها قانون المعاملات المدنية، سواء ارتبط بالعقد وأركانه وشروطه أو صفة المتعاقدين أو المدد القانونية المحددة.
ما هي الحالات التي تستوجب فسخ العقد في الامارات؟
تتعدد الحالات التي تستوجب فسخ العقد في الإمارات ومنها وجود خلل في أركان العقد، أو نشوء قوة قاهرة تمنع إتمامه، أو عدم التزام الأطراف بواجباتهم ضمن القواعد المحددة، وغيرها العديد من الحالات التي تضمنها القانون.
إلى هنا نصل إلى ختام مقالنا، ونأمل أن يكون موافقًا لاستفساراتكم حول حالات رفض دعوى فسخ عقد بيع، والدفوع التي يُمكن للمدعى عليه تقديمها لرفض الدعوى.
